نگارش نامه به رییس جمهور با کدامین منظور؟

موسیقی ایرانیان – مهران مهرنیا (آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و سه تار): چندی پیش از نگارش نامه ای خطاب به رییس محترم جمهور (آقای روحانی) از سوی برخی از اهالی موسیقی باخبر شدم که در اعتراض به لغو کنسرتها در برخی شهرها و عقب نشینی ضمنی وزیر ارشاد در آن باره تهیه شده بود.

با کمال میل آماده امضای ذیل آن طومار بودم که سخنان بسیار مهم جناب روحانی در روز پزشک منتشر شد.

سخنانی صریح و شیوا در حمایت از قانون و کنسرتهای موسیقی و البته عتابی به وزیر و بانیان لغو کنسرتها که در نوع خود در طی دهها سال بی سابقه بود.

سخنرانی ای با جسارت زیاد و البته همان که از یک رییس جمهور مسئول میشد انتظار داشت.

پس از آن با اینکه همچنان به تهیه طومار معتقد بودم، اما با مخاطب قرار دادن رییس جمهور در این نامه مخالف شدم. حقیقت این است که حرکتهای مدنی مبتنی بر قانون، مثل تشکیل کمپین یا امثال آن برگی است که نباید ناشیانه سوزانده شود.

آنچه مسلم است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا آمده، تفکیک ارگانیک برخی حوزه ها از دولت و قوه مجریه است. به دیگر سخن؛ امامان جمعه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، دادستانیها و… از نظر قانونی بجز بحث تخصیص بودجه، ارتباطی با دولت ندارند.

پس نامه به رییس جمهور برای چه؟

توقع نگارندگان نامه خصوصا پس از آن سخنرانی شفاف دکتر روحانی، از ایشان چیست؟

فلان امام جمعه را برکنار کند؟

یا فلان دادستان را توبیخ؟

یا…

هیچ یک از این امور از جهت سیستمی به رییس جمهور مربوط نیست و ایشان حداکثر میتوانند یک سخنرانی دیگر در این باره داشته باشند و…، البته که هیچ نتیجه ی قطعی نمیتوان بر آن مترتب بود. بجز کارت خوبی که بی دلیل میسوزد.

از نظر من کاری که خانه موسیقی در حال انجام آن است، (یا انجام داده است)، رفتاری خردمندانه تر و قانونی تر آن همانا نگارش نامه ای استفتاء گونه است به مقام رهبری نظام که از نظر ساختار سیاسی و حکومتی احاطه و اختیار تصمیم گیری در این باره را دارند.

و امامان جمعه و مسئولین دادستانیها با واسطه یا بی واسطه منصوب و زیر مجموعه ایشان هستند و طبعا تمکین از نظرات مقام رهبری بر آنان واجب است.

از نظر من رفتار صحیح باید ملاک عمل باشد، چه از سوی خانه موسیقی که خود من هنوز عضو آن نیستم،چه هر مرجع دیگری.

امید که در جامعه موسیقی حرکتهای جمعی با مقاصد هیجانی و احیانا ناشیانه موجب هدر رفتن پتانسیلهای بالقوه مثبت نشود، همیشه میشود حرکتهای احساسی و هیجانی انجام داد، اما آنچه مهم است. تحلیل میزان هزینه و فایده از کاریست که انجام میدهیم.

به امید روزی که هیچ صنفی برای احقاق حقوق اولیه خود ناچار به نگاشتن نامه به بالاترین مقام حکومت نباشد.